امکان سنجی حقوقی مشارکت عمومی-خصوصی در ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده پرویز رحمتی
- استاد راهنما حمید رضا علومی یزدی محمدرضا ویژه
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران نیز قانون گذار در مواردی به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت به اجرای مشارکت عمومی خصوصی در راستای افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای حکم کرده است. اما نیاز به یک قانون خاص و جدید تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی محسوس است.حال آنکه با توجه به نظام حقوقی کنونی ایران از میان طیف گسترده قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری(bot)، مشارکت مدنی(jv) و پیمانکاری(service)با اقبال بیشتری رو به رو شده است.
منابع مشابه
بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران
طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این ن...
متن کاملمشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
به‌کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی‌تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ض...
متن کاملجایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره...
متن کاملنقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری
در سال‌های اخیر، مشارکت‌های عمومی - خصوصی هم‌زمان با آشکار کردن ظرفیت‌ها و مزایای خود در براورده‌سازی وظایف اجتماعی دولت در مسائل مختلفی مثل راه‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های برق‌رسانی و فضاهای شهری و کمک به بخش خصوصی (برای مثال، در تأمین مالی یا ورود به بازار) به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی برای توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. متن حاضر مروری است بر مبانی نظری و ت...
متن کاملمشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضو...
متن کاملامکان سنجی تأسیس رسانه های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ی ملی از منظر نظام حقوقی ایران
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرآیندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست تعدیل ساختار اقتصادی از اوایل دهه 80میلادی از طرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و رفته رفته به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها جزء متأخرین اجرا کننده برنامه های خصوصی سازی است. هدف مشترک خ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023